شآن نظارتی شورای شهر از منظر حقوق مالی 6
به قلم : سید سعید میرمحمدی
وکیل دادگستری و مدرس دانشگاه
منبع : هفته نامه نسیم اراک
در شماره گذشته به تحلیل شآن نظارتی شورای شهر از منظر حقوق اداری پرداختیم و در این نوشتار نظارت شورای شهر از منظر حقوق مالی را مورد بررسی قرار می دهیم. از دیدگاه مالی شورای شهر نظارت هایی را بر اعمال مالی شهرداری اعمال می نماید که این نظارت در چارچوب نظارت مالی قابل تبیین و تشریح است: هزینه های عمومی عبارتند از بهای کالا ها و خدمات مصرفی و هزینه اقدامات و فعالیت های دولت که در راستای وظایف اجتماعی، سیاسی و اقتصادی آن صرف می شود. تامین مخارج و هزینه های عمومی از طریق بهره برداری از ثروتهای عمومی و یا سرشکن کردن صحیح و عادلانه آن بین مردم امکان پذیر می باشد. مجموع بهره برداری ها و وصولی ها از مردم را تحت عنوان درآمدهای عمومی نام می برند. همین الگو در تعیین درآمدها و هزینه های محلی قابل تعریف است. با فرض اینکه شورا و شهرداری ها حکومت محلی هستند می توان نظام مالی و مالیه محلی را نیز مجسم نمود. در شورای شهر نظارت مالی نسبتا وسیعی را بر نظام درآمد و هزینه شهری در شهرداری ها اعمال می نمایند. این نظارت مراحل متعددی را از جمله نظارت بر تدوین بودجه، تصویب معاملات، حسابرسی و ... در بر می گیرد. بودجه سالانه شهرداری عبارت است از یک برنامه جامع مالی که در آن کلیه خدمات و فعالیت ها و اقداماتی که باید در طی سال مالی انجام شود همراه با برآورد مبلغ و میزان مخارج و درآمد های لازم برای تامین هزینه انجام آن پیش بینی می شود و پس از تصویب شورای شهر قابل اجرا است.اموال و دارایی های شورای شهر و شهرداری و سازمانهای وابسته دارای ذات عمومی هستند، مالکیت شورای شهر و شهرداری بر این دارایی ها و اموال مانند نوع مالکیت اشخاص خصوصی بر اموال خود نیست. خصیصه مالکیت نهاد های محلی بر اموال عمومی شهر این است که اختیارات و حقوقی را که مالکین خصوصی دارا می باشند، نداشته و محدودیت های بسیاری به واسطه مقررات و اصول حقوقی بر آنها مترتب می شود. رکن اجرایی نهاد های محلی دارای اختیارات وسیع تری نسبت به اموال عمومی شهر است چرا که نهاد اجرایی اساسا در میدان اجرا و عمل به حیات حقوقی خود ادامه می دهد و طبیعتا اموال و دارایی های شهر در دسترس مستقیم مجریان محلی خواهد بود، این موضوع موجب خواهد شد که مجریان محلی در مورد اموال و دارایی های شهری مبسوط الید بوده و در عملیات مالی مباشرت نمایند. از طرفی شورای شهر از اعضای منتخب مردم از اصناف و مشاغل گوناگون تشکیل می شود و با توجه به اصولی که در تحلیل شآن نظارتی آنها بیان شد، از طرف عموم مردم دارای اختیار نظارت بر عملیات مالی شهری خواهند بود. به عنوان مثال شهرداری ها بر اساس مجوز قانونی که شوراها به آنها اعطا می نمایند اقدام به وصول عوارض می نمایند و این عوارض به عنوان یکی از منابع درآمدی آنها در سند بودجه منظور می گردد. فلسفه اینکه کلیه دارایی ها در سرفصل درآمدی بودجه پیش بینی می شود و کلیه پرداخت ها نیز در چارچوب بودجه مصوب شهری صورت می پذیرد، موضوع نظارت مالی شوراهاست که در اقتصاد و مالیه شهریاصلی انکار ناپذیر تلقی می گردد. یکی از مصادیق بارز نظارت های مالی شورای شهر که فلسفه آن را نمایان می سازد این است که طبق ماده 46 آیین نامه مالی شهرداریها، چنانچه بخشی از اموال عمومی ویژگی عمومی خود را از دست داده و قابلیت استفاده عمومی نداشته باشد، به تشخیص شورای شهر اموال اختصاصی شهرداری محسوب و می توان آنها را در چارچوب مقررات مالی واگذار نمود. این موضوع نشان می دهد اگر بنا بر آن است که بخشی از اموال عمومی شهر مانند قسمتی از یک معبر به دلیل تغییر وضعیت و موقعیت در زمره اموال اختصاصی شهرداری قلمداد شود لازم است تا شورای شهر به عنوان امین و نگهبان اموال عمومی شهر بر آن نظارت نماید. زیربنای این نوع نظارت همانطور که توضیح داده شد حس اعتماد عمومی شهروندان به شورای شهر به دلیل منشا مردمی و دموکراتیک آن است.
مطلب مرتبط : تحلیل شآن نظارتی شورای شهر 1