شآن نظارتی شورای شهر از منظر حقوق اداری 5
به قلم : سید سعید میرمحمدی
وکیل دادگستری و مدرس دانشگاه
منبع : هفته نامه نسیم اراک
در مقالات پیشین شآن نظارتی شورای شهر از دیدگاه حقوق اساسی مورد بررسی قرار گرفت. در این نوشتار در نظر است شآن نظارتی شورای شهر از منظر حقوق اداری با توجه به اصول حاکم بر آن مورد مطالعه قرار گیرد.
نظارت یک نوع ساماندهی و هماهنگ کننده است که در حقوق بر طبق قانون به مقام یا سازمان داده می شود، نظارت برای خود مراتب مختلفی دارد که انواع انرا که در حقوق اداری کاربرد دارند مورد بررسی قرار می دهیم.
الف- نظارت ارشادی یا نظارت پیشگیری : در این نوع نظارت مقام یا سازمان ناظر، مقام یا سازمان تحت نظارت خود را ارشاد و راهنمایی می کند تا مرتکب اشتباه یا اعمال خلاف قانون نشوند و امکان دارد در این راستا دستورالعمل هایی را نیز صادر کنند. نظارت ارشادی یا نظارت پیشگیری به مراتب متنوعی تقسیم می شود بدین معنا که در این نوع نظارت معمولا بالاترین مقام سازمان از طریق بخشنامه یا گزارش یا آیین نامه و ... به کار کارمندان اداری نظارت می کند و آنها را هدایت می نماید.
ب- نظارت تعقیبی : در این مرحله نظارت جنبه کشف و تعقیب دارد، مقام ناظر در صورتی که اعمال ماموران را برخلاف مقررات یا مصالح دید به آنها دسنور می دهد که به نحو مقتضی نسبت به ابطال و یا اصلاح تصمیمات خود اقدام کنند. در غیر این صورت اقدام قانونی لازم نسبت به آنها صورت خواهد گرفت و تصمیمات آنها با دستور مقام ناظر ابطال و یا اصلاح خواهد شد.
با تقسیم بندی فوق نظارت شورای شهر بر رکن اجرایی بیشتر در قالب نظارت ارشادی و پیشگیری می گنجد. نظارت شورای شهر بر ارکان اجرایی واقع در محدوده شهر در برخی موارد نظارت ارشادی است چرا که شورای شهر با بررسی عملکرد دستگاه های اجرایی می تواند موارد اشتباه یا قصور را به رکن اجرایی گوشزد نموده و یا مقررات و دستورالعمل های لازم را صادر نماید. از جمله بند 3 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراها که نظارت بر حسن اجرای ظرح های مصوب درامور شهرداری و سازمان های خدماتی در صورتی که این نظارت مخل جریان عادی این امور نگردد را برای شورای شهر پیش بینی نموده است. این نظارت از منظر حقوق اداری، نظارت ارشادی یا پیشگیری قلمداد می گردد چرا که شورای شهر حق ابطال یا اصلاح اقدامات را ندارد، در حقیقت در حقوق اداری ایران شورای شهر نهاد ناظر بوده و وظایف اجرایی به آن واگذار نشده است.
تقسیم بندی دیگری که در حقوق اداری در مورد انواع نظارت دارد، نظارت سلسله مراتبی و قیمومتی است. در نظارت سلسله مراتبی شخصیت حقوقی نهاد نظارت کننده و نهاد نظارت شونده یکی است و و روابط بین آنها طولی یا عمودی است، شورای شهر و شهرداری هریک دارای شخصیت حقوقی مستقل از یکدیگر هستند اما در وضعیت موجود روابط شورای اسلامی شهر با شهرداری آنچنان در هم تنیده است که تفکیک شخصیت این دو نهاد از یکدیگر عملا دشوار است. وظایف شورای شهر غالبا در ارتباط با شهرداری است و هیچکدام ار اقدامات شهرداری بدون ارتباط با شورای شهر نیست. این امر حتی تصور عمومی شهروندان را نیز بر این مبنا تنظیم نموده است که شورای شهر و شهرداری یک نهاد قلمداد می شوند. این نکته همچنین در رویه حقوقی و قضایی نیز بروز و ظهور نموده است. به عنوان مثال ماده 9 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای طرح را به وزیر دستگاه اجرایی واگذار نموده است. در مواردی که شهرداری ها، دستگاه اجرایی برای اجرای برنامه های عمومی هستند این موضوع که چه مقامی می تواند فوریت اجرای طرح را تشخیص بدهد، مورد سئوال بوده است. در این مورد اداره حقوقی و تدوین قوه قضاییه طی نظریه 5537/7 مورخ 27/7/83 عنوان معاون دادستان عمومی و انقلاب تهران اعلام نموده است که " در صورت فوریت اجرای طرح شهرداری ها می توانند با توجه به تصویب شورای اسلامی شهر یا وزارت کشور عمل نمایند" بنابراین عملا نظام حقوقی و اداری کشور نوعی روابط سلسله مراتبی بین شورای شهر و شهرداری قائل گردیده است.
شورای شهر بر کلیه اعمال حقوقی و اجرایی شهرداری نظارت می نماید و شهرداری حق شکایت بسیار محدودی علیه شورای شهر دارد که این امر خود یکی از ویژگی های نظارت سلسله مراتبی در حقوق اداری است. شهرداری در تصمیم گیری استقلال کمتری داشته و عموما مجری تصمیمات شورای شهر است.
مطلب مرتبط : تحلیل شآن نظارتی شورای شهر 1