نماينده كارگران شركت صنايع اراک : آقاي رئيس‌جمهور به داد ما برسيد

نماينده كارگران شركت صنايع اراك با اشاره به مشكلات عديده ايجاد شده از سوي كارفرماي شركت صنايع اراك براي كارگران اين شركت تازه واگذار شده خواستار رسيدگي شخص رئيس‌جمهور به اين مشكلات شد.

حسين نوروزي امروز در گفتگو با خبرنگار فارس در اراك اظهار داشت: با وجود تاكيدات فراوان شخص رئيس ‌جمهور براي برطرف شدن مشكلات كارگران اين شركت در سفر به استان مركزي، كارفرما به هيچ عنوان حاضر به تمكين در برابر رئيس‌جمهوري و دستور شخص رئيس‌جمهور نيست و احمدي‌نژاد به عنوان رئيس جمهوري عدالت‌محور بايد به داد كارگران اين شركت برسد.
وي تصريح كرد: رئيس‌جمهور به مسئولان استان دستور داده است مسائل و مشكلات شركت صنايع اراك را برطرف كنند و در صورتي كه مديران اين واحد حاضر به اجراي تعهدات خود نيستند، اين كارخانه به دولت بازگردانده شود تا كارگران مسئوليت اداره آن را به عهده بگيرند اما كارفرما هر بار به انحاي مختلف از اجراي تعهدات خود شانه خالي مي‌كند.
نماينده كارگران شركت صنايع اراك ادامه داد: روز گذشته جلسه‌اي در ساختمان شماره دو وزارت صنايع با حضور نمايندگان كارگران و مديران شركت صنايع و نيز نماينده‌اي از استانداري و سازمان صنايع استان براي رسيدگي به مشكلات اين واحد صنعتي برگزار شد كه سيداحمد لطفي نماينده اراك به جاي دفاع از ديدگاه رئيس‌جمهور و مديران استان مبني ‌بر ضرورت اجراي تعهدات مديران شركت صنايع اراك جانب كارفرما را گرفت كه اين موضوع سبب تاسف است.
نوروزي با اشاره به اينكه شاهد بوده‌ايم كه در ايام انتخابات مجلس شوراي اسلامي لطفي مورد حمايت سرمايه‌داران شركت صنايع اراك بوده است، بيان داشت: با وجود اين سابقه، انتظاري از سوي كارگران اين شركت براي رسيدگي به مشكلات و دفاع نماينده اراك از كارگران اين شركت نداشتيم كه در اين راستا لطفي بر خلاف راي و نظر مسئولان استان و دولت خواستار آن شد كه كارگران در اختيار تامين اجتماعي قرار گرفته و بيمه بيكاري دريافت كنند كه اين خواسته خود را در لعاب قانون مطرح كرد.
نماينده كارگران شركت صنايع اراك با اشاره به اينكه بر اساس اسناد موجود بسياري از واحدهايي كه در گذشته سودده بوده و به بخش خصوصي واگذار شده‌اند، با استفاده از برخي قوانين از جمله اصلاح ساختار، كارگران خود را خانه‌نشين و بيكار كرده‌اند، گفت: با توجه به اين موضوع كارگران شركت صنايع حاضر به انتقال در واحدهاي صنعتي ديگر كارفرماي خود نيستند، چرا كه كارفرما با دريافت اطلاعات كامل و نيز آشنايي با وضعيت اين شركت تعهداتي را به كارگران و دولت براي خريد آن داده است و نمي‌توان پس از اينكه اين شركت به ارزشي بسيار كمتر از قيمت واقعي آن به اين كارفرما واگذار شده است، آن را به ورطه تعطيلي كشاند و كارگران آن را بيكار كند.
نوروزي به ايجاد محدوديت‌هاي بسيار عليه كارگران در چند ماه اخير از سوي كارفرما براي مجاب كردن كارگران به تسليم شدن در برابر خواست غير‌قانوني خود اشاره كرد و گفت: با وجود گذشت چهار ماه از سال كارگران تنها دو ماه حقوق دريافت كرده‌اند و اخيرا نيز سرويس اياب و ذهاب كارگران در اين واحد نيز قطع شده است كه اين اقدام در نوع خود در ميان واحدهاي صنعتي در كشور بي‌سابقه است و اين اقدامات تنها براي زير‌فشار قرار دادن كارگران و تسليم كردن آنان براي تن دادن به خواسته نامشروع كارفرما صورت مي‌گيرد.
به گفته نوروزي در زمان واگذاري اين كارخانه كارگران خواستار آن بودند تا با شرايط عادلانه سهام كارخانه به كارگران واگذار شود كه شرايط بسيار سنگيني را براي واگذاري اعلام كردند، اما شركت صنايع اراك به قيمتي نازل (كمتر از 20 درصد ارزش واقعي) و به صورت قسطي به اين كارفرما واگذار شد.
وي اضافه كرد: چنانچه كارفرما به تعهدات خود در قبال دولت و كارگران عمل نكند و بخواهد امنيت كاري كارگران را به خطر بيندازد و كارخانه را به تعطيلي بكشاند، كارگران آمادگي دارند در صورتي كه دولت بخواهد نسبت به خريد كارخانه و به توليد رساندن آن مانند گذشته اقدام كنند و نقش موثري را در توليد و ايجاد ارزش‌افزوده در صنعت و اقتصاد استان مركزي داشته باشند.