حضرت آيتالله خامنهاي رهبر معظم انقلاب اسلامي روز چهارشنبه در ديدار رييس، هياترييسه و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، با تاكيد بر لزوم همخواني قوانين با مباني و اصول انقلاب اسلامي و همچنين نيازهاي اصلي جامعه، خاطرنشان كردند: در تصويب قوانين بايد تاثيرات فرهنگي و تربيتي آن نيز مورد توجه جدي قرار گيرد.
به گزارش گروه دريافت خبر ايسنا، رهبر انقلاب اسلامي، مجلس شوراي اسلامي را قوه مفكره كشور دانستند و افزودند: اين قوه به صورت لباس قانون تجلي مييابد و سپس اين قانون نيز در سراسر كشور جاري ميشود، بنابراين مهمترين مساله رعايت نسبت اين قوانين با ارزشها و اصول انقلاب اسلامي از يك طرف و همچنين نيازهاي فوري و بلندمدت جامعه از طرف ديگر است.
حضرت آيتالله خامنهاي خاطرنشان كردند: اگر در قوانين كشور اين دو ويژگي رعايت شود، قوانين علاوه بر اينكه صحيح و درست خواهند بود، كارآمدي نيز خواهند داشت.
ايشان در تبيين اين موضوع افزودند: اگر قوانين با اصول و مباني انقلاب اسلامي سازگاري نداشته باشند، اصالت خود را از دست خواهند داد و اگر با نيازهاي مردم همخواني نداشته باشند، قوانين اصيل و مشروع خواهند بود، ولي مقبوليت نخواهند داشت.
رهبر انقلاب اسلامي با تاكيد بر اينكه مباني انقلاب اسلامي بايد به طور دائم مد نظر باشند، خاطرنشان كردند: امام خميني (ره) انسان بزرگ و آگاهي بودند و مجموع فرمايشات و وصيتنامه ايشان، مباني و اصول انقلاب است كه بايد تصويب قوانين و موضعگيريها همواره در اين جهت باشند.
حضرت آيتالله خامنهاي همچنين افزودند: به هنگام تصويب قوانين بايد مراقب بود تا قوانين با قانونگرايي، اخلاق، ارزشهاي ديني و مسائل تربيتي سازگاري داشته باشند.
ايشان نمايندگان مجلس شوراي اسلامي را به بالابردن روحيه تحمل حرف مخالف، توصيه و خاطرنشان كردند: اظهارنظرها در مجلس بايد علمي، استدلالي، سالم و اخلاقي و به دور از روحيه لجاجت و زورآزمايي شخصي و جناحي باشند.
رهبر انقلاب اسلامي با اشاره به وظيفه مجلس و دولت براي اداره كشور و پيشبرد امور جامعه افزودند: مجلس بايد بنا را بر مماشات، مدارا و روح همكاري با دولت بگذارد؛ زيرا دولت در وسط ميدان است و بار سنگين مسائل اجرايي كشور را به دوش ميكشد.
حضرت آيتالله خامنهاي با تاكيد بر اينكه امور اجرايي، بسيار سخت و دشوار است، خاطرنشان كردند: بايد به دولت در اين مسير ناهموار و نفسگير، كمك كرد و به آن سخت نگرفت.
ايشان تاكيد كردند: البته اين موضوع به معناي اغماض از خطاها نيست، بلكه نوع برخوردها بايد مهربانانه و صميمي باشد.
رهبر انقلاب اسلامي با اشاره به تشنجها و اصطكاكها در برخي دورههاي قبلي مجلس شوراي اسلامي، افزودند: مردم به هيچ وجه از اصطكاك خوششان نميآيد و بازخورد آن كاملا منفي است؛ زيرا مردم خواستار همكاري صميمانه مسئولان براي حل مشكلات كشور هستند.
حضرت آيتالله خامنهاي با يادآوري مجدد در خصوص رعايت مصحلت كل كشور در قانونگذاريها، خاطرنشان كردند: نمايندگان محترم بايد مصلحت منطقه خود را در داخل مصلحت كشور در نظر بگيرند.
ايشان در بخش ديگري از سخنان خود، ضرورت رعايت فرهنگ قانونمداري در كشور را يادآور شدند و تاكيد كردند: من در مسائل اخير مربوط به انتخابات رياستجمهوري، مصر به اجراي قانون بوده و خواهم بود و نظام اسلامي و مردم نيز به هيچ قيمتي زير بار زور نخواهند رفت.
رهبر انقلاب اسلامي با تاكيد بر اين كه نقطه مقابل قانونگرايي و انقياد در مقابل قانون، ديكتاتوري است، خاطرنشان كردند: اگر انقياد به قانون نباشد، روح ديكتاتوري بروز خواهد كرد.
حضرت آيتالله خامنهاي افزودند: قانون بايد در تمام امور كشور فصلالخطاب باشد تا زندگي مردم و امور جامعه روان شود.
ايشان بيقانوني را موجب پايمالشدن مصالح مردم دانستند و تاكيد كردند: اصرار بر رعايتنكردن قانون موجب گرهخوردن كارها خواهد شد؛ بنابراين همه بايد قانون را محترم بشمارند.
رهبر انقلاب اسلامي خاطرنشان كردند: فرهنگ قانونگرايي همانند مسائل ديگر بايد از نخبگان به بدنه جامعه سرريز شود؛ زيرا اگر نخبگان جامعه قانون را رعايت نكنند؛ نميتوان از مردم انتظار عمل به قانون داشت.
حضرت آيتالله خامنهاي همچنين با قدرداني از موضع مجلس شوراي اسلامي و نامه نمايندگان درخصوص مسائل اخير تاكيد كردند: يكپارچگي و صداي واحد در اعلام مواضع اساسي در شرايطي كه دشمنان مترصد نقطه ضعف و فرصتطلبي هستند، كاري بسيار خوب و مهم است.
ايشان با تجليل از سطح كارشناسي و معرفت مجلس هشتم، نمايندگان را به بهرهگيري بيش از پيش از فرصتهاي معنوي و مواعظ اخلاقي در بحبوحه امور اجرايي توصيه كردند و افزودند: ايام پرفيض ماه رجب و سپس ايام گرانقدر ماههاي شعبان و رمضان بهترين فرصتها براي زدودن غفلتها و نزديكي بيشتر به خداوند با عمل صالح و تقويت ايمان است.
در ابتداي اين ديدار آقاي لاريجاني، رييس مجلس شوراي اسلامي با اشاره به وظيفه مجلس در بعد نرمافزاري نظام و همچنين نظارت بر اجراي قوانين تاكيد كرد: محور حركت مجلس هشتم، سند چشمانداز و سياستهاي كلي نظام به ويژه سياستهاي اصل 44 است.
وي، قوانين تجارت، مجازات اسلامي، هدفمندكردن يارانهها، ايمني زيستي، فضاي كسب و كار و قانون جامع دامپروري را از جمله قوانين تصويب شده و يا در دست تصويب مجلس برشمرد و افزود: مجلس هشتم همزمان با توجه جدي به مسائل اقتصادي و معيشتي به مسائلي همچون خشكسالي، كنكور و مشكلات واحدهاي صنعتي، كشاورزان و دامپروران توجه داشته است.
رييس مجلس شوراي اسلامي، رصد دقيق حوادث و مسائل بينالمللي و منطقهاي را يكي از ويژگيهاي مجلس هشتم برشمرد و گفت: برگزاري كنفرانس فلسطين و ايستادگي در مقابل زيادهخواهيهاي قدرتهاي زورگو از جمله در مسائل هستهاي و عراق و همچنين مسائل اخير كشور، بخشي از عملكرد مجلس در حوزه مسائل بينالمللي و منطقهاي است.
آقاي لاريجاني با تاكيد بر اينكه مجلس در عين اعتقاد به همگرايي با ساير قوا، در نظارت بر رعايت قانون جدي است، افزود: ديوان محاسبات در روش نوين خود، نظارت همزمان با ساير دستگاهها را پيگيري ميكند تا زمينه پيشگيري از تخلف به وجود آيد.
رييس مجلس شوراي اسلامي همچنين با اشاره به مسائل اخير كشور بعد از برگزاري انتخابات رياستجمهوري تاكيد كرد: مجلس معتقد است حل مسائل اخير فقط از طريق قانون امكانپذير است و نمايندگان مانع از رفتار غيرقانوني خواهند بود.
آقاي لاريجاني با تاكيد بر اينكه هيچكس نبايد به خود حق دهد كه از قانون فراتر رود، خاطرنشان كرد: مسائل اخير انتخابات فقط با نظر شوراي نگهبان پايان ميپذيرد و آقايان اطراف اين مناقشه بايد درك كنند كه قانون صرفا براي روزهاي راحتي نيست، بلكه قانونگرايي براي همه زمانهاست.
اراک صندوق پستی : 133/38155
تلفن: 09188611184
